مجلس شورای اسلامی در هفته جاری، بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی تنظیم شده را در دستور کار قرار می‌دهد. این طرح که به امضای ۴۰ نفر از نمایندگان رسیده ظاهرا فعالیت افراد و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود شده را جرم تلقی کرده و پیام‌رسان‌های خارجی (فیلتر نشده) نیز ۲ ماه فرصت دارند شرایط خود را تطبیق دهند.
به گزارش مووی مگ به نقل از دیجیتاتو، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه شده و امضای افرادی همچون رضا تقی پور انوری، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی (نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری) و نصرالله پژمانفر در پای آن دیده می شود. اگرچه بسیاری از موارد مطرح شده در آن موضوع جدیدی نیست و پیش از این نیز در سال‌های گذشته روی آن بحث شده بود اما اکنون در صحن علنی مجلس بررسی و به رأی نمایندگان گذاشته می‌شود.
نمایندگان برای دلایل توجیهی این طرح این گونه توضیح می‌دهند که توسعه فناوری‌های نوین ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن خلا قانونی داشته و تولیدات داخلی و حقوق کاربران را در معرض آسیب قرار داده است. از همین روی لزوم ساماندهی این حوزه حس می‌شود.
طبق ماده ۲ فصل اول این طرح پیشنهادی، عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در کشور مستلزم رعایت قوانین کشور بوده و حتما باید به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت کشور برسند. در غیر این صورت وزارت ارتباطات مکلف است که این پیام‌رسان‌ها را مسدود کند. همچنین در بخش دیگری از این طرح آمده که پیام‌رسان‌های خارجی جهت ادامه فعالیت در کشور می‌بایست از یک شرکت ایرانی به عنوان نماینده استفاده کنند.
کنترل و دسترسی به محتوای پیام‌رسان‌ها توسط اعضای مجاز تنها در مواردی همچون جرائم علیه امنیت ملی، تهدید به قتل، تجاوز به عنف، فساد فی الارض، تولید و عرضه مواد مخدر، کلاهبرداری و شروع به جرائم فوق یا معاونت در آن‌ها مجاز است.
همچنین در تبصره ماده ششم این طرح آمده که وزارت ارتباطات ملزم است که اقدامات لازم جهت احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را به عمل آورد که نحوه انجام این کار طی ماه‌های آینده اعلام می‌گردد.
طبق ماده ۱۳ طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، تبلیغ پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در بستر رسانه‌های دولتی و صدا و سیما تحت نظارت قرار داشته و استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی برای ارتباط با مخاطبان ممنوع است.
اجازه ولی قانونی برای زیر ۱۸ ساله‌ها
در بخش دیگری از این طرح آمده که هر گونه ارائه خدمت پیام رسان‌ها به افراد زیر ۱۸ سال فقط با اجازه ولی قانونی آن‌ها بایستی صورت گیرد. طبق این طرح، پیام‌رسان‌ها موظفند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوای متناسب با کودک و نوجوان را فراهم کنند.
تبلیغات در پیام‌رسان‌ها نیز بایستی با اطلاع و اجازه کاربر صورت گیرد و امکان ممانعت از دریافت آن‌ها نیز برای کاربران فراهم شود.
استفاده دستگاه‌های اجرایی از پیام‌رسان‌های خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی نیز ممنوع است.
طبق ماده ۸ این طرح بایستی صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی به عنوان موسسه دولتی و به منظور حمایت از توسعه فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی تاسیس گردد و منابع آن از محل جرائم نقدی مقرر در این قانون و ۱۰ درصد درآمد ترافیک اینترنت بین الملل کشور تامین شود.
همچنین هر گونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است و بانک مرکزی موظف است جهت سهولت گردش مالی، مجوز ارائه خدماتی قبیل پرداخت الکترونیکی را به پیام‌رسان‌های داخلی ارائه کند.
ممنوعیت فعالیت در پیام‌رسان مسدود شده
بخش فصل چهارم که به ضمانت اجرایی این طرح اختصاص دارد می‌گوید هر شخصی بدون رعایت مواد این طرح اقدام به عرضه و ارائه پیام‌رسان اجتماعی کند یا با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آن‌ها را فراهم کند به حبس یا جزای نقدی یا هر دو محکوم خواهد شد. در این بخش از طرح نوشته شده:
«هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد.»
