به گزارش روابط عمومی شورای عالی تهیهکنندگان، بازنگشتن سرمایه حدود 20 فیلم اکران شده در سال جاری، عدم اجرای کامل آئیننامه شورای صنفی نمایش و بروز مسائل و مشکلات ناشی از جدی نگرفتن هشدارهای مشفقانه و دلسوزانه شورای عالی در مورد واگذاری برخی اختیارات به اتحادیه2 توسط معاونت سینمایی در آخرین نشست شورای عالی تهیهکنندگان سینمایی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وضعیت اکران در تهران و شهرستان
در نشست این شورا که با حضور نمایندگان مجمع فیلمسازان، کانون تهیهکنندگان و انجمن تهیهکنندگان مستقل تشکیل شد، پس از سخنان پیش از دستور شرایط اکران فیلمهای سینمایی در تهران و شهرستانها به عنوان نخستین دستور جلسه مورد بحث و گفتوگو قرار گرفت.
کار گروه ویژه بررسی وضعیت اکران در تهران و شهرستانها، شرایط اکران فیلم در تهران را تاسفانگیز و شرایط اکران فیلم در شهرستانها را فاجعه دانست . این کار گروه در گزارش خود در صحن شورا اعلام داشت در شرایطی که معاونت سینمایی بدون داشتن برنامهای مدون خواستار تولید 300 فیلم شده بود، به دلیل نبود ارتباط صحیح و نبود تعادل بین فیلمهای تولید شده و احداث سالن سینما باعث بروز شرایط اکران نامطلوب شده است .
بسیاری از فیلم های اکران شده بر خلاف گذشته که در شهرستانها دو برابر تهران فروش داشت، اکنون در اغلب موارد حتی به نصف فروش تهران هم دست نمییابند. در شش ماهه اول سال 90 تنها سه فیلم توانستهاند ارتباط خوبی با تماشاگران برقرار کنند و به سود دست یابند.
چهار فیلم دیگر با توجه به فروش تهران، شهرستانها و شبکه ویدئو به سرمایه اولیه دست خواهند یافت، اما بقیه فیلمها به سرمایه اولیه خود نیز نخواهند رسید. سرمایهگذاران این فیلم ها با زیان مستقیم روبرو شدهاند و بین 10 تا 90 در صد زیان خالص خواهند داشت.
کار گروه شورای عالی تعداد این فیلمهای زیانده را در شش ماهه اول سال بالغ بر حدود 20 فیلم دانست و آن را از مصادیق فیلمسوزی اعلام کرد.
شورای عالی با ابراز تاسف از بیتوجهی و بیتفاوتی معاونت سینمایی در برابر این خسارتها به تهیهکنندگان سینمای ایران اعلام کرد متاسفانه تهیهکنندگان این فیلمها هیچ مرجعی برای طرح شکایت ندارند.
عملکرد شورای صنفی نمایش
شورای عالی با بررسی عملکرد شورای صنفی نمایش، حاضر نبودن نماینده کانون کارگردانان و نمایندگان واقعی کانون پخشکنندگان و به خصوص تهیهکنندگان را از دلایل ضرر و زیانهای وارده به صاحبان فیلم دانست.
شورای عالی اعتقاد داشت در شرایطی که نمایندگان کانون کارگردانان سینمای ایران و نمایندگان واقعی تهیهکنندگان در شورای صنفی حضور ندارند ، با توجه به آئیننامه مصوبه اداره کل ارزشیابی شورا صنفی فاقد وجاهت قانونی است. شورای عالی از شورای مرکزی کانون کارگردانان خواست تا با معرفی و شرکت موثر نمایندهاش در شورای صنفی تلاش کند تا لطمات کمتری متوجه صاحبان فیلمها شود.
در ادامه جلسه موضوع واگذاری برخی از اختیارات شورای پروانه ساخت معاونت سینمایی به اتحادیه2 مطرح شد. شورا اعلام کرد جدی نگرفتن هشدارهای مشفقانه و دلسوزانه شورای عالی تهیهکنندگان و عواقب ناشی از این حرکت، عملاً باعث شده تا مسائل و مشکلاتی که تذکر داده شد، به تدریج سر بر آورد و شاهد رفتارهای غیر معقول باشیم و تازه این از نتایج سحر است باش تا صبح دولتت بدمد.
برخی از اعضای شورای عالی اعلام کردند عملاً اتحادیه2 به ممیزی فیلمها میپردازد و در زمینههایی دخالت میکند که بر اساس آئیننامهها و قوانین موضوعه جزو وظایف شورای پروانه فیلمسازی اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه است.
در ادامه تعدادی از اعضا نمونههای جدیدی از ممیزی فیلمنامه که از سوی کارگردانان یا تهیهکنندگان اعلام شده بود را بیان داشتند.
در پایان شورای عالی از همکاران تهیهکننده و کارگردان خواست اطلاعات خود را در زمینه ممیزی فیلمنامه از سوی اتحادیه2 در اختیار شورای عالی قرار دهند تا از مجاری قانونی کشور اقدام لازم صورت بگیرد.
شکایت از شبکههای ماهوارهای
شورای عالی تهیهکنندگان همچنین در جلسه قبلی خود تصمیماتی در زمینه پخش آثار ایرانی از شبکههای ماهوارهای فارسی زبان گرفت.
بیش از 40 تهیهکننده و کارگردان-تهیهکننده عضو شورای عالی و جمعی از مستندسازان که تاکنون شاهد بیشترین تعداد نمایش غیرقانونی فیلمهایشان از شبکههای تلویزیونی ماهوارهای فارسی زبان بودهاند به اتفاق نهاد صنفی خانه سینما از اسفند سال گذشته با ارائه وکالت قانونی به یک دفتر حقوقی، شرایط شکایت از دو سایت اینترنتی و بیش از 20 کانال تلویزیونی ماهوارهای در داخل و خارج از کشور را به دلیل نمایش، فروش و اجاره فیلمهای سینمایی، مستند و کوتاه، برای کلیه صاحبان فیلمهای ایرانی فراهم ساختند.
به زودی مسئولان شبکههای متخلفی که در داخل کشور فعالیت میکنند و یا رابطان ایرانی آنهایی که در خارج از کشور مستقر هستند، به دادگاه احضار خواهند شد تا به شکایت موکلین از طریق سه وکیل مجربی که در این پرونده فعالیت می کنند، پاسخ دهند.
خبرآنلاین